عُقدت جلسة عمل اليـوم الخميس، برئاسة وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، بحضور كل مـن رئيس هيئة التسوية المكلفة بإدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم، كمال إيدير، ورئيس الإدارة الوطنيه للتحكيم، مراد الدعمي، مـن اجل مناقشة أزمة التحكيم الاخيره التى شهدتها الملاعب فى تونس.
تناول اللقـاء وضعية الحكام ومشاغلهم، حيـث اتفق جميع الحضور على ان مطالب الحكام تُعتبر “حقًا مشروعًا”. وتم التأكيد على ضرورة تحسين وضعية الحكام تدريجيًا وتوفير الظروف المادية واللوجستية المناسبة لضمان استقلالية ونزاهة قطاع التحكيم.
كَمَا تم مناقشة إمكانية إعداد “ميثاق” حصري بالحكام يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، بالإضافة الي العمل على تحديث القانون الاساسى للتحكيم لضمان الاستقلالية المادية والإدارية للإدارة الوطنيه للتحكيم، وهي المقترحات التى مـن المؤمل ان تؤدي الي تجاوز أزمة التحكيم الراهنة.
جلسة تناقش أزمة التحكيم فى تونس
شهدت الجلسة أيضًا حضور رئيس الديوان، شكري بن حسن، وعضو هيئة التسوية المكلفة بتسيير الاتحاد التونسي لكرة القدم، الشاذلي الرحماني، وعدد مـن إطارات الوزارة. وقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز الحضور الرياضي لتونس فى الهياكل الإقليمية والدولية، واستعادة إشعاعها على الساحة الدولية.
يُذكر ان حكام كرة القدم فى تونس كانوا قد نفذوا إضرابًا عَنْ ادارة مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطه المحترفة الثانية يومي 12 و13 أكتوبر الحالي، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. إلا أنهم قرروا، بعد اجتماعهم مع وزير الشباب والرياضة الامس الأربعاء، تعليق الإضراب واستئناف نشاطهم، بعد التوصل الي اتفاق بشأن تسوية وضعيتهم المالية.
