كشفت محكمة العدل الأوروبية، اليـوم الجمعة، عَنْ أزمة جديدة بسـبب قواعد كرة القدم الدولية المنظمة لانتقالات اللاعبـين وتعارضها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، فى قرار مـن شأنه إحداث هزة فى نظام الصفقات.
ووجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعض القيود التى فرضها الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، على قدرة اللاعب فى إيجاد عمل آخر بعد إنهاء عقده مـن جانب واحد، بأنها تعيق حرية الحركة فى الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الانديه، وقالت المحكمة: “كل هذه القواعد تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي”.
لاسانا ديارا سبب خلاف نظام الصفقات
ويأتي ذلك بعد الحكـم فى اطار قضية رفعها لاعـب الوسـط الدولى الفرنسي السابق لاسانا ديارا، نجم باريس سان جيرمان السابق، امام الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).
وقد يتسبب هذا القرار فى آثار بعيدة المدى، مـن شأنها ان تسمح للاعبين بترك أنديتهم مـن دون خشية الوقوع فى أفخاخ قانونية بعد ذلك.
وتنبع القضية مـن نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عـقد مـن الزمن، حيـث أنهى لوكوموتيف عـقد لاعـب الوسـط فى آب/ أغسطس 2014، عازيًا الامر الي انتهاكات تعاقدية جاء الى اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كثير. وطلب النادي الروسي تعويضًا قدره 20 مليون يورو مـن ديارا. مـن جانبه، رفض اللاعب البالغ راهنًا 39 سنة، وطلب فى المقابل تعويضًا مـن لوكوموتيف.
فرض عليه فيفا فى نهاية الامر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كَمَا تقـدم ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرًا.
وبحسب لوائح فيفا فى نظام الصفقات، إذا أنهى اللاعب عقده مـن طرف واحد و”مـن دون سبب مشروع”، يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتـى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذى يشتري عـقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عَنْ التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع مـن إجراء اى صفقات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجه لما حصل، لم تتهافت الانديه للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عَنْ ضمه.
ووجدت محكمة العدل الأوروبية الجمعة ان القواعد تعيق الانتقال الحر للاعبين وتهدف الي تقييد، وحتى منع المنافسة عبر الحدود.
