كشفت العديد مـن المصادر ان الاتحاد الأردني لكرة القدم، سيعود لتفعيل قراره بمنع الانديه الأردنية مـن استقطاب حراس مرمى مـن الخارج اعتبارًا مـن العام الجديـد 2024-25.
وكان قرار المنع معمولًا به لمدة اعوام طويلة، قبل ان يقرر الاتحاد الأردني بداية العام الماضي فتح المجال امام الانديه الأردنية لاستقطاب حراس مرمى مـن الخارج، لكنه ما لبث ان عاد عَنْ قراره.
صدمة لدى الانديه الأردنية
شكل القرار مفاجأة للأندية؛ خاصة تلك التى تتحضر للمشاركة فى بطوله دورى أبطال آسيا 2، حيـث يهمها تدعيم صفوفها بحراس مرمى مـن أصحاب الخبرة؛ نظرًا لأهمية هذا المركـز وحساسيته وندرته، حيـث يعتبر حارس المرمى فى بعض المباريات نصف النادي.
وصدر القرار مع فتح باب سوق الصفقات الصيفية امام الانديه الأردنية؛ حيـث ينطلق العام الجديـد اعتبارًا مـن يـوم 8 أغسطس/ آب القادم عبر بطوله الدورى، ما أربك حسابات الفرق التى كانـت تنوي تعزيز صفوفها بحراس مرمى مـن الخارج.
ما سبب صدور القرار؟
يحاول الاتحاد الأردني مـن عودة تمسكه بقرار منع استقطاب حراس مرمى مـن الخارج، الي حماية حراس المرمى المحليين ومنحهم فرصة المشاركة خاصة ان عَدَّدَ الحراس المميزين فى الأردن بدأ يقل مع اعتزال عَدَّدَ كثير منهم وتقدم آخرين بالعمر.
وسيفرض القرار على الانديه اهتمامًا أكبر باكتشاف حراس مرمى يخدمون الفرق والمنتخبات الوطنيه مستقبلًا، بحيث تتواصل عملية تخريج حراس مرمى جدد.
وبات واضحًا ان كرة القدم الأردنية تعاني مـن شح كثير بعدد حراس المرمى المحليين المميزين، واستمرار اعتماد الانديه على استقطاب حراس مرمى مـن الخارج سيفرغ مع مضي الوقت الملاعب الأردنية مـن حراس المرمى المحليين.
وبعد صدور هذا القرار، فإن الانديه الأردنية ستكون مضطرة للتعاقد مع حراس مرمى محليين يتحصلون على فرص اللعب الكافية والمناسبة وينهلون الخبرات التراكمية المطلوبة.
ايضا فإن عودة الاتحاد الأردني عَنْ قراره الذى اتخذه العام الماضي، جاء مـن بعد تجربة، فالنادي الفيصلي قام باستقطاب حارسي المرمى اللبناني مهدي خليل ومن ثم السوري احمد مدنية ولم يستفد منهما، بل إنه أنفق المال على عقودهما بلا فائدة، فكانت الخسارة مزدوجة ماليًا وفنيًا.
منع الاحتراف لتنفيذ القرار
اتخاذ الاتحاد الأردني لهذا القرار وتنفيذه رَسْمِيًٌّّا، يجب ان يقابله اتخاذ قرار آخر ينص على منع احتراف حراس المرمى الأردنيين فى الخارج؛ إذ إن استمرار فتح باب الاحتراف الخارجي امام حراس المرمى الأردنيين سيسهم فى تقليص عددهم مما يجعل الانديه الأردنية تضطر لمطالبة الاتحاد المحلي مجددًا بتغيير القرار.
وينتظر ان تشهد الأيام القليلة القادمة نقاشًا مستفيضًا حول هذا القرار بين الاتحاد الأردني والأندية، خاصة ان حراس مرمى أردنيين ما يزالوا يرغبون فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي.
