صرح مجلس قضاء الجزائر، اليـوم الإثنين 1 يوليو/ تموز، عَنْ فتحه لتحقيق مع 14 متهمًّا بالفساد، مـن بين مسؤولين سابقين دَاخِلٌ الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.
وجاءت هذه الخطوة مـن طرف القضاء الجزائري، بعد ان كان موقع “العمدة نيوز” قد انفرد بنشر خبر اعلن فيه إن الفرفة الاقتصاديه للشرطة الجزائرية قد اسمتعت لأقوال مسؤولين سابقين فى “الفاف”، ضوء تحقيق يخص قضايا مالية ميزت تسيير الهيئة الكروية اثناء الأعوام الماضية.
وتحدث “العمدة نيوز” ايضا عَنْ استعداد قاضي التحقيق فى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليـوم الإثنين 1 يوليو، للاستماع الي العديد مـن المسؤولين والموظفين فى “الفاف”.
القضاء يحقق مع متهمين بالفساد فى الاتحاد الجزائري لكرة القدم
ونشر مجلس قضاء العاصمة الجزائر، اليـوم الإثنين، بيـانًا صحفيًّا أعلن فيه فتح تحقيق إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وأوضح البيان ان البيانات ترتبط بتورط عَدَّدَ مـن الإطارات المسيرة فى إبرام عقود خطأ للإجراء الداخلي، وإبرام الأنتقالات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، مشيرًا الي ان هذه المخالفات نتج عنها هدر للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية.
وأكد البيان بأن مجلس قضاء الجزائر فتح تحقيقًا ابتدائيًّا مـن طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصاديه والمالية لأمن محافظة الجزائر، مؤكدًا أيضًا بأنه تم فتح تحقيق قضائي، امام 14 متهمًا، مـن بينهم رؤساء سابقون للاتحاد الجزائري “الفاف” وهم (ز.خ) و(ز.ج) و(ش.ع).
وسيشمل التحقيق القضائي -حسب نفس البيان-، الأمناء العامين السابقين للاتحاد الجزائري (د.م) و(س.م)، والمدير العام السابق (ع.أ) و3 أشخاص معنوية.
وأشار بيـان مجلس قضاء الجزائر ان المتابعين متهمون بجنح استغلال الوظيفة عمدًا، والإهدار المتعمّد لأموال عمومية والمشاركة فى الإهدار.
![تحقيقات دَاخِلٌ الاتحاد الجزائري لكرة القدم](https://www.العمدة نيوز.com/sites/default/files/styles/small_80x80_/public/2024-06/Algerian%20football%20federation.jpg?h=ae50bb65&itok=pgnIJV-a)
وتضمنت التهم أيضًا إبرام عقود خطأ للأحكام التشريعية والتنظيمية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة مـن امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة، أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وانهي البيان بقوله بأنه سيبلغ الرَّأْي العام بكل الإجراءات المتخذة فى هذه القضية، التى يُتهَم فيها مسؤولون سابقون فى الاتحاد الجزائري بالفساد فى حينها.